محمد بن زايد يشهد محاضرة "من الأخضر إلى الذهب: الاستدامة البيئية" - منتديات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قلوب محبيه

بو أمل · 29 - 07 - 2010, 12:16

بسم الله الرحمن الرحيم

اقتراح بإنشاء جامعة عالمية في الإمارات في مجال البيئة

محمد بن زايد يشهد محاضرة "من الأخضر إلى الذهب: الاستدامة البيئية"

حضر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس الأول في مجلسه بقصر البطين محاضرة بعنوان “من الأخضر إلى الذهب: الاستدامة البيئية في عالم متغير” ألقاها البروفيسور دانييل إيستي أستاذ القانون والسياسات البيئية في جامعة ييل الأمريكية .

كما حضر المحاضرة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة، وعدد من كبار المسؤولين ولفيف من السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى الدولة ورجالات المجتمع المحلي . وأشاد المحاضر بداية بجهود المحافظة على البيئة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة إمارة أبوظبي ودورها في هذا المجال، مؤكدا أن هذا الدور هو من أفضل الاهتمامات الحكومية لأنه يعزز دور القيادات في مختلف المؤسسات المعنية بالاستدامة البيئية والأداء البيئي الجيد ووضع المعايير الجديدة لذلك . وقال إن الإسهامات البيئية الكبيرة التي تنطلق من أبوظبي ودبي تكشف عن رؤية واضحة واستراتيجية حقيقية، مشيراً إلى أن مشروع “مصدر” على سبيل المثال يمثل نموذجاً تنافسياً في مجال تقديم الكهرباء بشكل اقتصادي وبطريقة نظيفة .

المحاضر: التزام أبوظبي الكبير يضعها في موقع الريادة عالمياً

أضاف المحاضر أن المشروع رائد في مجال الإبداع والابتكار وتقديم الأفكار الجديدة، حيث كانت دولة الإمارات سباقة في هذا المجال الذي طرقت بابه قبل غيرها من الدول الكثيرة التي ترغب في تنفيذ مشاريع مماثلة، لافتاً إلى أن موضوع السلامة البيئية “أو الاستدامة” ليس بالأمر السهل لأن ذلك يحتاج إلى جهود كبيرة وعمل متواصل واستراتيجية محددة .

ونوه المحاضر كذلك بالالتزام الكبير لإمارة أبوظبي في هذا الشأن، مؤكدا أن هذا العمل يضعها في موقع الريادة على المستوى الإقليمي وحتى على المستوى العالمي .

وقال مع ذلك فهناك المزيد من العمليات في مجال القيادة وإدارة الطاقة والعمل لإيجاد الحلول المناسبة والاستثمار وانه لا داعي للقلق من عدم تحقيق النجاح في البداية بل لابد من الاستمرار في التجربة والمحاولة من جديد عند الفشل نظرا لأن الفرص متاحة وكثيرة .

واقترح البروفيسور إيستي بهذه المناسبة أن تنشئ الإمارات أول كلية جامعية عالمية للاستدامة البيئية يتم فيها تدريس كل القضايا المتعلقة بالبيئة وتمنح الشهادات العليا لخريجيها الذين سيسهمون في المحافظة على البيئة من خلال عملهم في الجهات المعنية بهذه الأمور .

وأضاف في معرض رده على الأسئلة التي وجهت إليه انه لابد من التخطيط المسبق والسعي لتحقيق الكفاءة والاهتمام بآليات السوق وإيجاد الطرق المثلي لتشييد المباني التي تتوافق مع احتياجات الطاقة، مؤكدا أن لدى الإمارات خبرات كثيرة يمكنها من القيام بكل ذلك .

وأكد أنه يمكن لإمارة أبوظبي أن تأخذ زمام المبادرة في تحديد رسوم على الأذى الذي يلحق بالبيئة لتقليص الانبعاثات الغازية وان على الجميع المشاركة في مثل هذا الجهد لا أن تقوم بفرض ضريبة الكربون .

وأشار إلى القلق المتزايد من مشاكل التغير المناخي كانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتلوث والاحتباس الحراري، مؤكدا أن الالتزام باتفاقية دولية لا يكفي وانه ربما يتم توقيع معاهدة جديدة في هذا الشأن، مضيفاً أن القلق من كل ذلك ليس فقط في الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية وإنما في مختلف أنحاء العالم، معرباً عن سروره بما وجده في الإمارات في ما يتعلق بهذا الأمر وخاصة تعزيز عمل المؤسسات ذات الصلة بالموضوع .

كما أكد أنه من الضروري للشركات والحكومات الابتكار وتقديم البرامج والتقنيات الجديدة وأن تعي أهمية استغلال الفرص المتاحة بالنسبة للبيئة واستدامتها لتحقيق الأرباح والإيرادات وحل كل المشاكل المتعلقة بالبيئة .

وأشار في هذا الصدد إلى أن الطاقة النظيفة تمثل مشكلة بالنسبة للشركات العاملة في هذا المجال إلا أنها تمثل فرصة ثمينة لإمارة أبوظبي لتحقيق النجاح وتقديم أول مبادرة في القرن الحالي حول السياسة البيئية التي تقوم على أساس بيانات وقياسات علمية للوصول إلى الأهداف المرجوه .

ودلل على ذلك بما شاهده شخصياً خلال زيارته لبعض الشركات العاملة في الدولة في مجال الغاز والنفط مثل “ادما” و”ادنوك” و”مصدر” والتي تؤكد تجاربها أن الأمر أصبح تقليدا في مجال الطاقة وأنه مهما كانت الظروف فهناك تقدم باتجاه تحقيق هذه الفرصة الكبيرة .

وقال إن النهج الجديد هو أن تلاحظ الحكومة التصرفات في أسعار السوق مشيرا إلى الوسائل الممكنة للسيطرة على هذا السلوك المتعلق بالأسعار ولبناء نظام ومنهجية لتنظيم البيئة ومراقبتها للتخلص من آثارها السلبية وبالتالي جعل الإمارات ذات قدرة تنافسية تتمتع بازدهار اقتصادي من خلال الانضباط والتنافسية .

وشدد المحاضر على أن العالم يعيش الآن هم الاستدامة التي أصبحت أمراً أساسياً بالنسبة للشركات وأولوية في استراتيجيات الدول لتحسين جودة الحياة وتلبية حاجة المستهلك وتحقيق الربح للجميع في نفس الوقت .

وأضاف ان كل هذه الخيارات تجعل من أبوظبي إمارة قوية، كما أنها تساعدها في عملية الصعود، مشيرا إلى عنصر مهم آخر هو التعليم الذي يحافظ على استمرارية الاستدامة عبر الاستفادة من التدريب والتطوير للعاملين في مجال البيئة والطاقة .

وتحدث المحاضر بعد ذلك عن مشكلة التسرب النفطي والتلوث في خليج المكسيك والمسؤولية الملقاة على عاتق متسببيها، مشيراً إلى الدور العاطفي في معالجة هذه القضية من دون اللجوء إلى الجوانب الفنية والعلمية الضرورية لذلك .

واستعرض ما ينبغي لجميع المديرين معرفته من أجل إدارة التحديات البيئية التي تواجه الشركات والمجتمع، مبيناً كيفية إحراز الشركات قيمة دائمة وتمكينها من خفض النفقات والتقليل من المخاطر وتحقيق عائدات جديدة وإيجاد هويات مرئية ناجحة من خلال إدخال التفكير البيئي إلى استراتيجياتها المؤسسية .

وقدم بعض النصائح العملية الواضحة والأمثلة الملموسة من الشركات المنتشرة حول العالم والتي تعتبر ناجحة على الصعيدين البيئي والمؤسسي وإحرازها “أفضلية بيئية” في السوق، مشيراً إلى الاستراتيجيات والأدوات التي ينبغي للشركات استخدامها كي تتمكن من أن تسلك طريقها في عالم مقيد الموارد ومملوء بالضغوط .

كما دافع إيستي عن وجهة النظر القائلة بضرورة تبني قواعد تسمح بتحقيق مستقبل بيئي مستدام بصورة مشابهة للخطوات التي يتم اتخاذها لوضع الأسس اللازمة لاقتصاد أكثر استدامة وتبنى وجهة النظر القائلة بضرورة إصلاح الأسلوب التقليدي المتبع في ما يتعلق بالتشريعات البيئية، والذي يتيح تقديم “تراخيص” تسمح بإلحاق مستوى معين من الضرر البيئي .

وأيد زيادة التوجه لإجبار الجهات المتسببة بالتلوث على دفع تعويضات عن الأضرار التي تتسبب بها، وبالتالي التحفيز على العناية بالبيئة والمحافظة عليها وتحفيز الفعالية وإنتاجية الموارد .

وتحدث عن قواعد الإبلاغ “إعداد التقارير” الفعالة التي تسهل تحديد المخاطر الخارجية، وتجعل من الصعوبة بمكان إخفاء التجاوزات، كما تحدث عن المقاييس المتاحة على نطاق واسع والتي تسهل المقارنة المرجعية بين الشركات، وقال ان هذه القواعد والمقاييس توفر آلية لتقييم الأداء وإبراز الشركات الرائدة والشركات المتدنية الأداء وحفز التنافسية التي تدفع الجميع إلى تحقيق نتائج أفضل مؤيدا دراسة الشركات الرائدة في هذا المجال بما يمكن من الوقوف على أفضل الممارسات المتبعة بدءا من الاستراتيجية المؤسسية وحتى مراقبة التلوث، مشيرا إلى أنه بالطريقة نفسها فإن الشركات التي تقع خارج هذا النطاق وتحقق عائدات سنوية بنسبة 10 في المائة على الدوام يمكن عزلها وإخضاعها للدراسة والتمحيص .

وناقش حقيقة أن الشركات بدأت تنظر إلى البيئة ليس من منظور إدارة المخاطر وحسب بل كفرص ينبغي عدم تفويتها أيضاً، وأن هناك تغيراً كبيراً طرأ على موقف الشركات من البيئة خلال السنة الماضية .

ورأى أن الشركات الكبيرة منها والصغيرة سواء أكانت شركات تصنيع أم خدمات قد بدأت تنظر إلى البيئة ليس فقط كتشريعات ينبغي اتباعها أو نفقات يجب احتواؤها أو مخاطر يجب إدارتها، بل أصبحت تدرك أن الفرص الكبرى في الأسواق هي من نصيب الشركات التي تستطيع تقديم الحلول لمشكلات مثل التغير المناخي ونقص المياه والتعرض للمواد الكيماوية وتلوث الهواء ونضوب الموارد الطبيعية بدءا من الثروة السمكية وانتهاء بالغابات .

وأشار إلى أن المخاوف البيئية أصبحت تحتل أهمية أكبر بالنسبة للجمهور وأن العوامل البيئية أصبحت تدخل في لب استراتيجية الشركات، مؤكدا أنه لا توجد شركة أو صناعة تستطيع تجاهل ارتفاع أسعار الطاقة ومتطلبات وتكاليف مراقبة التلوث وضغوط إدارة الموارد الطبيعية .

وقال إن الشركات التي تدرس هذه المشكلات بعناية وتستنبط أساليب ذكية للتعامل معها من المحتمل أن تحقق أفضلية في السوق . كما أن الشركات التي تحل المشكلات البيئية التي تواجه الشركات الأخرى لا بد أن تجد فرصا لتحقيق العائدات وبناء الأسواق وتعزيز هوياتها المؤسسية وسمعتها .

وختم المحاضرة بتأكيده على أن الموجة الخضراء آخذة في الامتداد على عالم الشركات بكامله وإن الشركات التي تتعلم كيف تركب هذه الموجة وتنشر التفكير البيئي في جميع نواحي الشركة ستحقق الأرباح، في حين أن الشركات التي تفشل في أخذ هذه الموجة في اعتبارها ربما تنهار تحت ضرباتها .

(وام)